Thursday, 22 December 2011

Second act of the memo drama

Courtesy :- Malik Muhammad Ashraf

It might well be a conspiracy to create an ambience of confrontation between the civil and military leadership and then exploit their vulnerabilities to achieve certain objectives. At this critical juncture of our history, the civil and military leadership needs to tread cautiously and stay united

A blog in The Independent, a UK newspaper, has pointed out that the architect of the alleged memo crisis, Mansoor Ijaz, during an exchange of messages on BlackBerry messenger (BBM) had also informed his alleged co-conspirator that there was a second, rival plot (military coup), in train during the very same days and General Pasha, the ISI chief, had travelled to Arab states to enlist their support for the contemplated adventure. According to Ijaz, the US intelligence sources had also confirmed the existence of the plot. The blog wonders how this most arresting claim evaded even the faintest scrutiny.

The revelation by The Independent unfurls the second act of the memo drama that raises many questions about the motives and credibility of the media outlets in Pakistan that led a frontal attack on the person of the president and even held him liable to be prosecuted for treason. If seeking intervention of a foreign power to stop a military coup constitutes an act of treason under Article 6, then seeking support of the foreign countries to stage a military coup is also an act of sedition falling within the purview of the same Article.

It is indeed a very embarrassing moment for the media gurus who blew the issue out of proportion without verifying the authenticity of the claims and also for the politicians who took it as a godsent opportunity to get their man and who in their zeal for the witch-hunt even resorted to outsourcing a political issue to the Supreme Court. If they believed that whatever Mansoor Ijaz had claimed was true, then how would they not believe the claim about the military coup in the offing? What remains to be seen is whether these stalwarts and champions of the national honour and sovereignty will demand action against the khakis with the same vehemence and intensity on the basis of this information as they have been doing in the case of the president and Husain Haqqani or bury their heads in their burrows out of fear of the guns. I am sure they neither have the mettle nor the guts to stand up and gun for the khakis. The Supreme Court had declared Musharraf’s actions of November 3 as breach of the constitution but none of these elements ever demanded action against Musharraf and his cronies under Article 6. Even the Supreme Court has not directed registering of a case against the dictator for his acts of sedition. It is really a matter of great shame that our politicians, the media and intellectual circles are all complicit in selective accountability and a witch-hunt. That reflects the moral bankruptcy that our entire society is afflicted with.

Having said that, I firmly believe that there is no truth in the claims made by Mansoor Ijaz either about President Zardari and Haqqani or the ISI chief. These claims are adequately belied by the unity and solidarity shown by both the civil and military leadership in the wake of the unilateral action of May 2 by the US. President Zardari and Prime Minister Gilani extended unqualified support to the ISI and the army in warding off the American pressure and the army leadership also exhibited its subservience to the civilian leadership. It was a time to get united rather than conspiring against each other. In the face of the US attack at Salala, they have again proved beyond any iota of doubt that they are on the same page and united to steer Pakistan out of the dire straits. Therefore, there is no cause for giving credence to the convulsions of a man like Mansoor Ijaz.

It might well be a conspiracy to create an ambience of confrontation between the civil and military leadership and then exploit their vulnerabilities to achieve certain objectives. At this critical juncture of our history, the civil and military leadership needs to tread cautiously and stay united as they have been in the past and not allow such incidents to vitiate the ambience of trust between the two. Mansoor Ijaz is a man of dubious character with a reproachable credibility. Admiral Mike Mullen is on record to have said that he did not take any action on the memo because he was doubtful about its authenticity. Mansoor Ijaz, who initially claimed that the memo was written with the approval of President Zardari, later said that the president may not have been aware of the specifics of the memo. This backtracking from his earlier stance is enough to scuttle his credibility. Bruce Riedel, a former CIA official who chaired Obama’s strategy on Pakistan and Afghanistan, has termed the memo as a “clumsy fake” saying Ijaz has a long track record of fabricating information for self-promotion. The US ambassador in Pakistan has also dubbed the statements of Mansoor as a “pack of lies”. These assessments about Mansoor Ijaz from high profile US sources are more than enough to see through the motives and machinations of the man who is an avowed critic of the military and the ISI. Our politicians and the media should have paid due attention to these revelations before creating an unnecessary hype typical of a knee-jerk reaction.

Pakistan is confronted with challenges of enormous magnitude that require an impregnable unity among all segments of society and state institutions. Our politicians owe it to the nation to exhibit greater responsibility and shun their propensity to prefer their narrow political gains over the national interest. The media also needs to act responsibly. Now that the case is in the Supreme Court and the parliamentary committee is also seized of the matter, it should avoid speculative and unsubstantiated stories about the episode.

Thursday, 1 December 2011

عورت دشمن رسمن جي روڪٿام وارو بل

عورت دشمن رسمن جي روڪٿام وارو بل

آچر 27 نومبر 2011ع

                 گذريل اڱاري تي قومي اسيمبلي ۾ عورت دشمن رواجن ۽رسمن خلاف قانون اتفاق راءِ سان پاس ٿي ويو.مسلم ليگ (ق) جي ڊاڪٽر دونيا عزيز پاران اهو قانون (جيڪو گذريل 3 سالن کان قومي اسيمبلي ۾ Pending  ۾ پيو هو ۽ گهڻي مخالفت کي منهن ڏيئي رهيو هو) آخر ڪار پاس ٿي ويو! منظور ڪيل بل موجب ٺاهه لاءِ سڱ چٽيءَ ۾ ڇوڪري ڏيڻ، عورت جي قرآن پاڪ سان شادي ڪرائڻ، بدي جي شادي يا عورت جي جبري شادي،  وني ڪرڻ يا عورت کي زبردستي شادي لاءِ مجبور ڪرڻ،  ڪنهن به عورت کي خانداني ملڪيت جي ورڇ وقت دوکي سان  ملڪيت کان محروم ڪرڻ ”ڏوهه “ قرار ڏنو ويو آهي.
MNA دونيا عزيز جي هن عورت دشمن رواجن جي روڪٿام جي هن قانون ۾ Pakistan Penal Code  جي شق 210 بدران نئين شق (A) 310 شامل ڪئي وئي آهي، جنهن تحت جهيڙي جي ٺاهه لاءِ ڇوڪري جي شادي لاءِ   ڌر کي نياڻي ڏيڻ، قرآن پاڪ سان نڪاح ڪرائڻ يا زوري زبردستي نڪاح لاءِ مجبور ڪرڻ تي ڏوهاري وڌ ۾ وڌ 7 سال سزا ۽ گهٽ ۾ گهٽ 3 سال قيد جي سزا ۽ 5 لک رپيا ڏنڊ جي سزا جو حق دار هوندو.
Pakistan penal Code  ۾ نئون باب 20 پڻ شامل ڪيو ويو آهي، جنهن تحت ڪنهن به شخص پاران دوکي سان ڪنهن عورت کي ملڪيت جي ورڇ جي موقعي تي سندس حق کان محروم ڪيو ويو ته اهو پڻ ڏوهه هوندو، جنهن جي وڌ ۾وڌ سزا  10 سال ۽ گهٽ ۾ گهٽ 5 سال قيد ۽ 10 لک ڏنڊ يا ٻنهي سزائن جو حقدار هوندو.
جڏهن ته ڪو به شخص جيڪو ڪنهن نياڻي کي زوريءَ شادي ڪرڻ لاءِ مجبور ڪرڻ کي  پڻ ڏوهه قرار ڏنو ويو آهي، جنهن لاءِ سزا 10 سال وڌ ۾ وڌ ۽ 3 سال گهٽ ۾ گهٽ سزا ۽ 5 لک رپيا ڏنڊ جي سزا ڏيئي سگهجي ٿي.
ڪنهن عورت کي قرآن پاڪ تي حلف يا قسم کڻائڻ يا ڪنهن عورت کي قرآن پاڪ سان شادي تي مجبور ڪيو ويو ته هو پنهنجو حق (ملڪيت مان پنهنجو حصو)  قرآن پاڪ آڏو بخش ڪري ۽ هن حلف کان پوءِ پنهنجي مائٽن يا ڀائرن کان جائداد ۾ پنهنجو حصو نه گهرندي ته ان کي قرآن پاڪ سان شادي تصور ڪيو ويندو. Pakistan Penal Code  ۾نئين شامل ڪيل  شق 402 تحت  سزائن ۾ صوبائي حڪومتون مداخلت نه ڪري سگهنديون. Pakistan penal Code  جي شق 376 تحت صوبائي حڪومتون،  منظور سزا کي معطل يا معاف يا تبديل نه  ڪري سگهنديون.
شق 310 (A) تحت عورت کي ٺاهه لاءِ ڏيڻ، وني ڪرڻ يا قرآن پاڪ سان شادي ڪرڻ، زبردستي شادي ڪرائڻ واري ڏوهه ڪندڙ کي ناقابل ضمانت ۽ مصالحت، جڏهن ته شق 498 الف تحت عورت کي ملڪيت کان محروم رکندڙ جوابدار کي وارنٽ کانسواءِ گرفتار نه ڪري سگهبو ۽ اهو ڏوهه پڻ ناقابل ضمانت ۽ ناقابل مصالحت هوندو.
قومي اسيمبلي جي ميمبر مبارڪ باد جا مستحق آهن جو انهن معصوم نياڻين جي زندگين کي داءُ تي لڳائيندڙ رسمن رواجن خلاف هڪ بهترين قانون سازي ڪئي آهي. ان کان اڳ پڻ ساڳي قومي اسيمبلي anti Harassment against women at work place act 2010 پاس ڪرائي چڪي آهي.
اسان جو ملڪ جتي 14,000 عورتون هر سال ويم دوران مري وينديون آهن. 90 سيڪڙو پاڪستاني عورتون ذهني يا جسماني ۽ گهريلو تشدد جو شڪار آهن.سال 1000 کان وڌيڪ نياڻيون ڪارو ڪاري ڪري قتل ٿي وينديون آهن. پاڪستان جون 70 سيڪڙو عورتون اڻ پڙهيل آهن ۽ هر ڪلاڪ اندر 2 يا 3 عورتون جنسي ڏاڍائي جو شڪار ٿين ٿيون، سنڌ جتي سنڱ چٽي جي رسم جي نالي تي علائقائي ڀوتار يا جرڳائي بادشاهه جرڳن ۾ چار کان پنج سالن جون نياڻيون (معصوم ٻارڙيون) ڏيڻ جو ظالماڻو رواج ۽ ڪنهن جهيڙي جي ٺاهه لاءِ نياڻين کي سڱ چٽي طور ڏيڻ جي رسم عام آهي، ڇا حڪومت انهن علائقائي ڀوتارن کي جهلي قانون کين قانون موجب سزائون ڏيئي سگهندي؟
بيشڪ سٺو قانون قومي اسيمبلي مان پاس ٿيو آهي پر ان تي عمل درآمد صوبائي حڪومتن جي ذميداري آهي. ڇا اهو قانون سنڌ جي ٻهراڙين ۾ عمل جوڳو ٿي سگهندو؟ گذريل سال پڻ عورتن جي حوالي سان هڪڙو انتهائي اهم قانون Harassment against women Act 2010 پاس ٿيو هو، جنهن تي پڻ تمام گهڻي خوشي جو اظهار ڪيو ويو ته پاڪستان جي 30 سيڪڙو عورتون جيڪي گهرن کان ٻاهر نڪري جائز طريقي سان محنت ذريعي روزي ڪمائن ٿيون، انهن کي ڪنهن به طريقي سان حراسان ڪونه ڪيو ويندو پر ڇا اهو قانون عمل ۾ آيو؟ ڇا ڪري حراسان ڪندڙن خلاف ايف آءِ آرز ڪٽي کين  جيل ۾ وڌو ويو؟ سڄي سال ۾رڳو 4 يا 5 عورتن جا ڪيس سامهون آيا جيڪي اڃا Trial  ۾ آهن ۽ شايد انصاف ملڻ ۾ اڃا سال گذري وڃن. دراصل اسان جو عدالتي نظام ئي ايترو فرسوده ۽ ناڪاره ٿي چڪو آهي جو ڪيترو به سٺو قانون هجي پر ڪيس رڳو عدالتن جي تاريخن ۽ ڪورٽن ۾ هلندڙ ڪرپشن ۾ ئي خراب ٿيو وڃن. بيشڪ اسان قانون سازن Legislators    جو ڪم قانون سازي ئي آهي  پر اسان کي ايوانن اندر عدالتي سرشتي ۽ پوليس جي سرشتي کي سڌارڻ لاءِ پڻ زور وجهڻ گهرجي، پهرين ته ڪيس جي شڪل پوليس ٿاڻن ۾ ئي خراب ٿيو وڃي، FIR ايتري ڪمزور درج ٿيندي آهي جو عورت رڳو ٿاڻن ۾ ئي پئسا ڀري ڀري بيزار ٿيندي پوءِ وري عدالتن جا چڪر کيس نوجوان ڇوڪري مان Old age citizen ٺاهي ڇڏيندا.
ٿيڻ ته اهو گهرجي جو ”دهشت گردي جي انت وارين عدالتن“ وانگر عورتن جي ڪيسن کي حل ڪرڻ لاءِ الڳ ”عورتن جي ڪورٽن جو قيام“ عمل ۾ آندو وڃي ته جيئن کين  ترت ۽ بهتر انصاف ملي سگهي! هاڻ اگر ڪنهن عورت جي نياڻي سنڱ چٽيءَ ۾ ڏنل هجي يا وارثن کان محروم ڪئي وئي هجي ته اها ڀلا ڪٿي ۽ ڪيئن مردن وارن پوليس ٿاڻن ۾ وڃي FIR ڪٽرائيندي؟ ڀلا جرڳن ۾ ٿيندڙ جهيڙن جي عيوضي ۾ ڏنل معصوم 5 سالن جي روزينا يا 4 سالن جي عابده ڪيئن ٿاڻن ۾ وڃي انصاف جي تقاضا ڪنديون؟ هتي State  جي پوليس جي ذميداري سامهون اچي ٿي، حد جي SHO، SSP يا DSPکي پاڻ وڃي رياست پاران FIR درج ڪرائڻ کپي. انهن قانونن تي عمل درآمد لاءِ اگر تعلقي ليول تي يا يوسي ليول تي عورتن جا ٿاڻا قائم ڪيا وڃن ۽ حد جي عورت SHO کي ڪيس پڻ درج ڪرڻ جي اجازت ڏني وڃي (جيڪا هن وقت تائين عورت SHO  کي ڏنل نه  آهي) ته اُهي پاڻ وڃي خبر پوڻ تي انهن سڀني معصوم نياڻين جي زندگي بچائي سگهن ٿيون.
اسان هڪ ظالماڻي جاگيردار سماج جا رهاڪو آهيون جتي عورت کي هڪ انسان نه پر هڪ ”شئي“ هڪ ”جائيدار“ تصور ڪيو وڃي ٿو. جتي اها سوچ راڄ ڪري ٿي ته عورت کي هر شيءَ کان محروم ڪري فقط غلام بڻائي رڳو ۽ رڳو اولاد ڄڻڻ جي ذميداري ڏني وڃي، مهذب معاشرن ۾ ته اهڙي ڪا سوچ ئي ڪونه آهي. سندن آڱريون ڏندين اچي وينديون آهن جڏهن انهن کي اسان جي انهن رسمن يا رواجن جي خبر پوندي آهي، در اصل اها رسمون اسان اهي ڪهڙا جرڳا آهن جيڪي اهڙا غير انساني، غير اسلامي ۽ غير قانوني فيصلا ڪن ٿا ۽ جنهن کي پوليس انهن کي گرفتار نٿي ڪري سگهي، ڇو جو سائين علائقي جي SHO کي ته انهي ساڳئي ڀوتار سائين ئي رکرايو آهي؟ هاڻ ڀلا ڀوتار سائين کي ڪير جهلي سگهندو؟
سڀني کان پهريان ته پوليس کي سياسي ٿيڻ کان روڪيو وڃي، نج ميرٽ تي SHO مقرر ڪيا وڃن، پوءِ انهن مان انصاف جي اميد رکي وڃي پر هتي SHO ته ڇا DSP بلڪه SSP پڻ ڀوتارن جي مرضي جا رکيا وڃن ٿا ڇو ته وڏيرڪو نظام ئي سڄو تپيدار، مختيار ڪار ۽SHO پنهنجي مرضي سان رکرائڻ سان مضبوط ٿئي ٿو!
انهن عورتن جي حوالي سان سٺن قانونن تي عمل درآمد لاءِ Political Will   جي ضرورت آهي، هن سڄي وڏيرڪي نظام کي ٽوڙڻ جي ضرورت آهي. عدالتي نظام ۽ پوليس مان ڪرپشن ختم ڪرڻ جي ضرورت آهي، سماج کي سجاڳ ڪرڻ لاءِ شعور جي ضرورت آهي. ڇا عورت هن معاشري ۾ ايتري مضبوط آهي جو پنهنجي مٿان ٿيندڙ ناانصافي، ظلم ۽ بربريت لاءِ آواز اٿاري سگهي؟ ٿاڻن تي وڃي سگهي؟  جي نه ته پوءِ پوليس کي انهن جي گهرن تائين وڃڻ گهرجي. قانون تي عملدرآمد پوليس ۽ عدالتن ذريعي ئي ممڪن آهي. گهريلو تشدد جا ڪيس هجن يا ڪنهن نياڻي سان گهر اندر ٿيندڙ ڪنهن زيادتي جوڪيس، پوليس اسان جي ايتري تهGender biased آهي جو عورت جي ته ڳالهه ئي ڪونه ٻڌندي آهي ۽ زوري جهلي مالڪن جي حوالي ڪندي آهي، هن مرداڻي معاشري ۾ عورت ڪنهن مان انصاف جي اميد رکي؟ اهو هڪڙو اهڙو سوال آهي جيڪا اڪثر عورتون پاڻ ئي پاڻ کان پڇي خاموش ٿي وينديون آهن!
مان وري به ڊاڪٽر دونيا عزيز ۽ اسپيڪر قومي اسيمبلي فهميده مرزا صاحبه کي هن قانون پاس ٿيڻ تي مبارڪ باد ڏيندي، اسيمبلي ۽ سينيٽ جي سڀني ميمبرن کي اها گذارش ڪنديس ته اهي قانون نه رڳو پاس ڪرائڻ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪن پر انهن قانونن تي عملدرآمد لاءِ ڪوششون وٺن ته  معاشري جي 52 سيڪڙو عورت آبادي پاڻ کي محفوظ تصور ڪندي. ملڪ جي معيشت ۾ پڻ پنهنجو ڪردار ادا ڪندي. هڪڙو اهڙو محفوظ معاشرو پڻ تخليق ڪرڻ جي ضرورت آهي،جنهن ۾ ايندڙ نسلون هڪ مضبوط شهري ۽ هڪ بهتر انسان طور پروان چڙهن، جنهن ۾عورتن جي عزت، عورتن جي حقن جي پاسداري ۽ عورتن ۾سندن جائز حق ڏيارڻ لاءِ پنهنجو قدم پاڻ اڳيان وڌائڻ جي سگهه پڻ هجي پر ان لاءِ شرط هڪ تحفظ واري ماحول ۾ هڪ تعليم يافته، صحت مند ۽ مضبوط عورت هجڻ آهي. قانونن جي پاسداري پڻ قانونن تي عملدرآمد سان ئي مشروط آهي!!!